كتبت سمر سلامة
قال الفقيه الدستورى، عصام الإسلامبولى: إن حالة الجدل بين نواب البرلمان بشأن عرض اللائحة والقوانين على مجلس الدولة، كان أمرا متوقعا خاصة أنه لأول مرة ينص الدستور على عرض القوانين على مجلس الدولة باعتبارها الجهة المختصة بمراجعة القوانين.
وأضاف "الإسلامبولى" لـ "برلمانى"، أن المادة 190 من دستور 2014 تنص على مراجعة مشروعات القوانين من جانب مجلس الدولة، مشيرا إلى أن النص مطلق لذلك يؤخذ على إطلاقه.
وأوضح الفقيه الدستورى أن عرض اللائحة الداخلية لمجلس النواب نص الدستور على أن تصدر بقانون الأمر الذى يوجب عرضها على مجلس الدولة.
وأشار إلى أن مجلس الدولة سيتولى مراجعة مشروعات القوانين من ناحية النص وصياغته ومدى سلامته لتلافى المشاكل القانونية التى قد تصيب النص، مؤكدا أن ذلك يتم دون تغيير إرادة المشرع.
