كتب نرمين عبد الظاهر و محمد رضا
تقدم حزب الإصلاح والتنمية برئاسة النائب
محمد أنور السادات، بتعديلاته على
قانون الخدمة المدنية، إلى مجلس النواب اليوم، التى أخذت بعين الاعتبار تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، وتعقيب الحكومة على تقرير تلك اللجنة، ومقترحات النقابات العمالية المستقلة، وأيضًا الاتحاد العام للنقابات العمالية من أجل الخروج بمشروع قانون يحقق الهدف المنشود وهو إصلاح الجهاز الإدارى للدولة دون الإخلال بمصلحة العاملين به، وذلك من خلال تصحيح السياسات المعمول بها داخل هذا الجهاز الإدارى.
وأكد خالد هيكل، نائب رئيس الحزب، أن مشروع القانون لم يتضمن وضع مادة تقر استثناء الفئات الثلاث وهم الجيش والشرطة والقضاة من القانون، مبررًا هذا الموقف بأن هذه الفئات لا ينطبق عليها القانون بل يطبق على العاملين المدنين فقط، وتلك الفئات يكون لها قوانين أخرى تحكمها .
وأوضح هيكل فى تصريحة لـ"برلمانى" أن مادة الاستثناءات تكون فى مواد الإصدار التى يقرها رئيس الجمهورية ولا يتضمن مشروع المجلس، ولا يوجد للحزب أى اعتراض إذا أضافها الرئيس على القانون قبل إصداره .
وينفرد موقع "برلمانى"، بنشر التفاصيل الكاملة لمقترح مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم للمجلس من حزب الإصلاح والتنمية، حيث أكد النائب محمد أنور السادات، أن مشروع القانون الذى تقدم به الحزب عمل على تصحيح المأخذ والمخالفات التى أدت إلى رفض مجلس النواب للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 خاصة فيما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية ومدى ملائمتها للأوضاع الاقتصادية الحالية، والبنود والضوابط الخاصة بالتعيينات فى الوظائف والمسابقات الحكومية وما يتعلق بالإجازات والجزاءات وغيرها من الأمور التى سببت إزعاجًا كبيرًا للعاملين بالدولة بعد صدور القانون، مشيرًا إلى أن التعديلات التى تقدم بها الحزب جاءت لتعبر عما يرغب فيه العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالشكل الذى يحقق التوازن بين حق الدولة وحق العاملين.
وفيما يلى نص التعديلات التى طرأت على قانون الخدمة المدنية المقدم من حزب الإصلاح والتنمية برئاسة النائب محمد أنور السادات:
- حزب الإصلاح والتنمية: نُعد مشروع قانون لحماية الأطباء والانتهاء منه خلال 10 أيام
- "برلمانى" ينشر مقترحات العاملين بضرائب المبيعات بتعديلات قانون "الخدمة المدنية"
- "برلمانى" ينفرد بنشر المسودة النهائية لمشروع الوفد لقانون الخدمة المدنية
