كتبت أسماء زيدان
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، بالتشاور مع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وذلك بهدف حماية البرلمان الحالى من خطر الحل، وضمان استقراره واستمراريته حتى يتمكن من إكمال مدته والقيام بالمهام والمسؤوليات التى انتخبه المصريون لأجلها.
وأشار السادات، فى بيان له اليوم الإثنين، إلى أنه من غير المعقول أن يتم حل كل برلمان ينتخبه المصريون بعد مدة من انعقاده بشكل يصيب النواب والناخبين بالإحباط ويضيع معه هباءً ما تكلفته الدولة من مليارات لإجراء العملية الانتخابية وجهد الجيش والشرطة والقضاة وطوابير الناخبين الذين قد لا نضمن خروجهم مرة أخرى إذا استمر تكرار مشهد حل البرلمان إلى جانب أنه من غير اللائق أن دولة بحجم مصر بما فيها من قامات قانونية ودستورية غير قادرة على انتخاب برلمان يكمل مدته فنحن لسنا عجبه عن برلمانات العالم .
أوضح رئيس الإصلاح والتنمية، أن أهم التعديلات التى تقدم بها تتمثل فى عدة نقاط أهمها تعديل المادة 49 من القانون، التى تنظم الأثر المباشر لعدم الدستورية فى النصوص التشريعية، وذلك وفقًا للفقرة الثالثة من نص المادة 159 من الدستور، كما تم إضافة فقرة إلى النص الحالى تتضمن الحفاظ على استقرار واستمرارية مجلس النواب فى أداء مهامه حتى لا يكون معرضًا للحل لأخطاء فى نص القانون لا ذنب للنواب ولا للناخبين فيها.
