كتب برلمانى
شدد برنامج الحكومة، على أن الإصلاح الإدارى حجر الأساس لأى إصلاح سياسى واقتصادى واجتماعى، فمن دون جهاز إدارى كفء وفعال، سيكون من الصعب تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وقالت الحكومة، فى هذا المحور من برنامجها، إن الجهاز الإدارى فى مصر يعانى العديد من التحديات التى أثرت سلبًا على كفاءته وفاعليته، ويرجع ذلك إلى كثرة التشريعات وتضاربها وسياسات التعيين العشوائية وغير المخططة وتدنى مخصصات التدريب وضعف الأجور، وغياب فكر الموارد البشرية وضعف نظم المتابعة وتقييم الأداء ومعايير الشفافية والنزاهة، جميعها أمثلة لحجم التحديات والمشكلات التى تراكمت عبر السنوات الطويلة الماضية، وجعلت مهمة الإصلاح أكثر تحديًا وصعوبة، وعليه فالتحدى الذى يواجه الحكومة فى إصلاح الجهاز الإدارى بالدولة سيكون من خلال إنجاز قانون الخدمة المدنية بالشكل الذى يرضى مطالب النواب ومطالب الفئات التى سيتم تطبيق القانون عليها.
وعلى جانب آخر أكد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن على رأس برنامج الحكومة أيضا مواصلة مكافحة الفساد بكافة أشكاله بجانب تنفيذ عملية الإصلاح الإدارى لمؤسسات الدولة.
