العجاتى: الحكومة لن تسمح بالإضرار بالموظفين.. ومصالحهم فوق الإجراءات القانونية

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة لن تسمح بأن يُضار أى عامل أو موظف تحت أى ظرف، رغم حالة الجدل المشتعلة حول سريان قانون الخدمة المدنية المرفوض، مؤخّرًا حتى الآن، قائلاً: "مصلحة الموظف تعلو اى إجراءات قانونية".

وأضاف "العجاتى" - فى تصريحات خاصة للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت - أن تعديلات الحكومة بشأن قانون الخدمة المدنية، تم إرسالها الى مجلس النواب، وأنها جاهزة لإدراجها على جدول أعمال المجلس قريبًا.

وأضاف وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن التعديلات تتعلق فى مجملها بالعلاوات والترقيات والحوافز، لافتًا إلى أنه تم الإبقاء على علاوة الـ5٪ المنصوص عليها فى القانون، وهى فى حقيقتها تعنى علاوة الـ15٪، بالقانون السابق رقم 47، متابعًا: "التعديلات راعت حصول الموظفين المعينين من قبل، على رصيد إجازاتهم بدون حد أقصى، وفقا للقانون السابق، رغم أن ذلك يكلف موازنة الدولة مليارى جنيه، فى حين سيحصل الموظفون الجدد على إجازاتهم وفقا للقانون الجديد".

وأكد "العجاتى" فى تصريحاته، أنه تم الأخذ بمقترحات النواب فى تلك التعديلات، لافتًا إلى أن آثار العملية التشريعية مشاركة بين كل من البرلمان والحكومة، ولا بدّ من وجود حالة من التوازن بين طلبات النواب وإمكانات الدولة، وبشأن آثار قرار الرئيس السيسى بعودة العمل بقانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة، قال "العجاتى": "اسألوا وزير التخطيط، ولكن ما أعلمه أن الحكومة لن تسمح تحت أى ظرف من الظروف بأن تكون هناك أزمة فى رواتب الموظفين".