قال محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، إنه بعد صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لابد أن يكون هناك أب شرعى واحد للمشروعات الصغيرة، بدلا من الـ18 وزارة التى تتنازع عليها.
جاء ذلك خلال تعقيب النواب على البيان الذى ألقته وزيرة التجارة والصناعة عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة خلال العامين الأخيرين، لافتا إلى أن قانون المشروعات صدر لتلافى جميع المعوقات التى من الممكن أن تقابل المشروعات من أجل دمج القطاع غير الرسمى فى الرسمى.
وطالب بمراجعة جيدة للائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات، لأن القانون سيكون قاطرة الاقتصاد المصرى فى الفترة القادمة، مشيرًا إلى ضرورة النظر للمشاكل التسويقية للمشروعات.
وأشاد النائب محمد السلاب بوزيرة الصناعة والتجارة، قائلا: "خلال سنة قدرتى تعملى إنجازات للمصنعين وكنت المدافع عن حقوقهم" لافتا إلى أن ولاية الأراضى متفرقة بين القبائل بعضها تبع هيئة المجتمعات والبعض الآخر يتبع وزارة التنمية المحلية".
ولفت السلاب إلى أننا فى حاجة إلى أن تكون ولاية الأراضى الصناعية تابعة لوزارة الصناعة من أجل توحيد الإجرءات للمصانع، قائلا: "بنوك تنمية الصادرات والتنمية الزراعية خرجت عن أهدافها للتنمية، وأصبحت تجارية ولابد من عودتها لدورهم الرئيسى ليكون القبلة للصناعة الوطنية".
وتساءل السلاب كم مصنع متعثر تم حل مشكلته، مشددا على ضرورة دعم الصناعة الوطنية حتى نحقق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة الصناعية تراقب المصانع المسجلة لكنها لا تراقب على المصانع غير المسجلة، مشيرًا إلى حاجتنا أن تقوم هيئة الرقابة بدورها بشكل كامل ومراقبة كل المنتجات بمصر.
وأشار النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة إلى المصانع المتعثرة والمتوقفة بعد 25 يناير2011 واستهدفت الحكومة حلها مشاكلها من خلال تأسيس شركة مصر للمخاطر إلا أننا لم نشهد أى تطور فى إنقاذها من عثرتها.
