الخولى: لا يجوز محاكمة رجال الشرطة عسكريا لأن الدستور وصف الداخلية بـ"الهيئة المدنية"

قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب بائتلاف دعم مصر، إن الدستور وصف الداخلية بالهيئة المدنية، ولهذا لا يجوز محاكمتهم عسكريًا وفقًا لحكم الدستور.

وأضاف الخولى فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أن هذا لا يتعارض أبدًا مع إصدار تشريعات حاسمة فى مواجهة أى تجاوزات صادرة عن جهاز الشرطة بعيدة عن المحاكمات العسكرية.

وتابع عضو مجلس النواب أنه لديه منظورين فى تطوير المنظومة الأمنية وتجنب أى تجاوزات لها:
- منظور إصلاحى للتطوير يراعى حقوق الإنسان والنهوض بالجانب النافسى والتكنولوجى والتقنى للمنظومة الأمنية.
- ومنظور تشريعى يؤسس لنظام قوى وحاسم فى مواجهة أى تجاوزات من الجهاز الشرطى.

يذكر أن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، قال إن التعديلات التشريعية المطروحة تضمن الحفاظ على حقوق المواطن المصرى، وعدم المساس بكرامته.

وأوضح عضو مجلس النواب من خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزراء، أن عودة المحاكمات العسكرية لرجال الشرطة أمر غير مطروح.