محمود حسين
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقي، خلال اجتماعها اليوم، علي المواد المنظمة لإعداد الخطط متوسطة الأجل والخطط السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدن والأحياء والقرى.
وفي هذا الصدد، وافقت اللجنة علي المادة 23، وتنص علي الآتي:
تعد المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية مقترحات الخطط متوسطة الأجل الخاصة بها، وخططها السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للسياسات التي تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط طويلة الأجل للمحافظات والمراكز وتعرض علي المجلس التنفيذي المختص قبل عرضها علي المجلس المحلي المختص لإقرارها، ويرسلها المحافظ بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية للوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة. وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووافقت اللجنك علي المادة 24، ونصها كالتالي: لوحدات الإدارة المحلية إعداد مقترحات خطط مشتركة، وتعرض على المجالس المحلية لوحدات
الإدارة المحلية لإقرارها، وترسل عن طريق المحافظ المختص إذا كانت الوحدات المحلية في نطاق محافظة واحدة أو عن طريق المحافظين المعنيين إذا كانت هذه الخطط تشمل وحدات إدارة محلية في نطاق أكثر من محافظة إلى الوزارة المعنية بالإدارة المحلية لترسلها بدورها إلى الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة.
وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد ومصادر تمويل خطط وحدات الإدارة المحلية المشتركة. كما وافقت عليها اللجنة.
كما وافقت اللجنة على المادة 25 بمشروع الحكومة، والتي حذفها مجلس الشيوخ، مع حذف عبارة "وخلوها من أي نزاعات قضائية"، مع نقل المادة للباب الثالث الفصل الأول برقم المادة (8)، ونصها كالتالي:
يجب عند إدراج أي مشروع أو برنامج في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يقدم إلي الوزارة المستندات الدالة علي توافر الأراضي المخصصة لإقامة المشروع والبرنامج، وما يفيد التنسيق والموافقة المسبقة بين الجهات القائمة عليها حال تعددها، وبالنسبة للمشروعات التي تتطلب توفير موارد طبيعية يكون تقديم الدراسات والمستندات التي تؤكد توافرها واستدامتها شرطا لإدراجها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
