أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن معظم سائقي التوك توك يعملون بدون ترخيص لمركباتهم، ولا توجد خطوط سير، وهناك مركبات يمتلكها 6 و7 أشخاص، بجانب أن السائقين العديد منهم من القصر، وهو وسيلة انتقال لا غني عنها في القري.
وذكرت خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قرار وقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" يأتي فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.
كما أشارت إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كل الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة، وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة الغاز الطبيعى، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات مينى ڤان كبديل عن التوك توك.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أنه سيكون هناك حوافز لاستبدال التوك توك، منها برنامج تمويلي مدته عشر سنوات بفائدة 3%.
وقالت وزيرة الصناعة: بشكر لجنة الإدارة المحلية، الجلسة مثمرة وليست مجرد نقاشات أو تحفظات وفيها كثير من المقترحات والأطروحات المهمة، وفي مجلس الوزراء لما بدأنا نخترق هذا الموضوع، القرار الذي أخذته كان أول إجراء في سلسلة قرارات، ولسنا ضد التوك توك حتي لو نريد إحلاله في كثير من المناطق، لكن لازم أقنن وضعه، وتوفيق أوضاعه، ولازم يكون له خطوط سير علي الأقل في بعض المدن والمراكز وليس القرى، فالإحلال ليس لكل المركبات، وتقنين الأوضاع ضروري لضمان أن يكون وسيلة انتقال آمنة، وموضوع الإحلال وما نتحدث عنه من إجراءات مش هيتم في سنة أو سنتين، لكن الطرح بداية حل، ورئيس الوزراء أكد علي ضرورة أن يكون هناك خطة ببرنامج زمني".