النائب محمد عبد الحميد
أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن سياسات الحكومة بتخفيض أسعار الوحدات التجارية بالمجمعات الصناعية للشباب، بمثابة أكبر تشجيع ودعم للاستثمار المحلى وإقبال الشباب على تملك وادارة مثل هذه المشروعات الاقتصادية المهمة.
وقال وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريحات صحفية اليوم، إن هذه السياسات الحكومية هى تطبيق حقيقى على أرض الواقع لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتخفيف الأعباء عن الشباب المصرى فى تملك وادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، مشيداً بتصريحات وزيرة التجارة والصناعة التى أكدت فيها أنه تم إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية، سيتم طرحها للشباب.
وأشاد بدور وزارة التجارة والصناعة بمراجعة شروط الطرح ومعالجة المغالاة فى الأسعار، خاصة مع تراجع أسعار كراسة الشروط للتقديم على الوحدة بعد ان كانت تصل لـ2000 جنيه ليصبح سعرها 200 إلى 300 جنيه، كما تم تعديل سعر المتر بما يتناسب مع الحالة الاجتماعية للمواطنين وأنه تم خفض سعر الوحدة المجمعات الصناعية بما يتناسب مع مقدرة المواطنين وأن مساحة الوحدة كانت تصل لـ400 أو 500 متر، لذا تم التنسيق مع الهيئة الهندسية لتقسيم الوحدة الواحدة إلى أكثر من محل للتيسير على الشباب ومساعدتهم فى الاستثمار وبداية مشروع جديد يدر دخلاً.
وطالب بضرورة القضاء على اشكال الروتين والبيروقراطية التى تواجه جميع المستثمرين والراغبين فى اقامة المشروعات بمختلف انواعها بصفة عامة وأمام الشاب المصرى الراغب فى ادارة وتملك المشروعات داخل هذه المجمعات الصناعية.
