ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن: عدم وضع سياسة موحدة لتوزيع خريجى التمريض على مستوى الجمهورية والسماح بنقل الممرضات من المستشفيات الجامعية الى اقرب مستشفى مركزى.
وانعقد الاجتماع بحضور نيفين محمد - رئيس الإدارة المركزية للتمريض، وأميرة فاروق - أمين عام نقابة التمريض، والدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء.
وأكد النائب مكرم رضوان، على ضرورة وضع سياسة موحدة لثقل مهارات وخبرات التمريض فى مصر، وكذلك نظره لراغبى النقل من الممرضات القدامى من فترة طويلة فى بعض المستشفيات وبخاصة المستشفيات الجامعية.
وأوضح رضوان أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال توزيع الخريجات الجدد، بصورة عادلة وعملية تشمل تسكينهم فى البداية فى أقرب مستشفى يقدم خدمة متقدمة.
وأضاف أنه يمكن السماح للراغبات فى النقل بعد عدد محدد من السنوات إلى أقرب مستشفى مركزي، بعدها إتاحة النقل إلى أقرب وحدة صحية حسب الحاجة، وبالترتيب حسب الرغبات والأقدمية.
وعقب ممثلو الحكومة على طلب الإحاطة، موضحين أنه يوجد سياسية عامة لتوزيع جميع أفراد هيئة التمريض على مستوى الجمهورية من خلال القرار الوزارى رقم (488) لسنة 2016، وأنه بالنسبة لتعديل التكليف للفنيين التمريض، فإنه يتم تعديل التكليف للأثاث طبقاً لمحل الإقامة، ويتم تعديل التكليف للذكور وفقاً لضوابط، وهى (بعد مرور عام عمل فعلى _ الخريج عائل للأسرة ومرفق تقرير طبى لأحد الوالدين بأمراض مزمنة".
وطالبوا البرلمان بالتدخل بإعداد مشروع قانون بتعديل القانون رقم (14) لسنة 2014، بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة بوزارة الصحة الغير مخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وأوصت لجنة الشئون الصحية بتكليف جميع خريجى المعاهد الفنية وكليات التمريض من خلال تفويض رئيس الجامعة ويتم توزيعهم من خلال المدير التنفيذى للمستشفى، وتكليف 25%من خريجى كليات التمريض بالجامعة للعمل داخل مستشفيات الجامعة التى تخرجوا منها.
كما أوصت اللجنة بتعديل قانون رقم (14) لسنة 2014، بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة بوزارة الصحة غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وذلك لزيادة البدلات المالية المقررة للعاملين فى مجال التمريض وذلك تحقيقاً لمبدأ الأجر مقابل العمل.
