أشاد النائب ياسر ذكى، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بقرار الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بإعفاء المواطنين من راغبي الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة للوحدات السكنية من التمويل العقاري.
وقال "ذكى"، إن زيادة حد التمويل العقارى إلي 100% من قيمة الوحدة السكنية في حالات التمويل بنظام الإجارة دون دفعات مقدمة ستكون له أثاره الإيجابية والكبيرة علي رواج القطاع العقاري ويخفف الأعباء عن كاهل الفئات الأقل دخلا والتي هي في حاجة ماسة لوحدة سكنية، ولا سيما فيما يتعلق بالشباب المقبل علي الزواج وتكوين أسرة، موجهاً التحية لئيس الهيئة على هذا القرار المهم والذى ستكون له أثاره على رواج القطاع العقارى بعد تأثره سلبياً خلال الفترة الماضية بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
وأضاف أن رواج القطاع العقارى سيكون له أثاره الإيجابية على رفع معدلات النمو الاقتصادي باعتباره قطاع قائد، علاوة علي نمو فرص العمل وانعكاسه علي تراجع معدلات البطالة باعتباره أبرز القطاعات في خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مشيراً إلى أن حصول المواطن علي تمويل قدره 100% من ثمن الوحدة العقارية في نظام الإجارة المنتهى بالتمليك في نهاية المدة سيسهم بشكل ملموس في التيسير علي المواطنين في اقتناء وحدة سكنية، وهذه ميزة إضافية تتاح لمبادرة التمويل العقاري التى طرحتها الدولة خلال العام الماضي، وهذا سيؤدى فى النهاية الى إنقاذ القطاع العقارى من الوقوع في براثن الركود وضمان استدامة نموه.