مجلس الشيوخ
استمعت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، إلى السفير خالد البقلى مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك فى ضوء مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتحدث البقلى، عن الجهود المبذولة والاجتماعات المتواصلة مع مختلف الجهات الوطنية الحكومية وغير الحكومية للوقوف على رؤيتها ومقترحاتها فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية، وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بوجوب إحراز تقدم ملموس فى النهوض بواقع حقوق الإنسان من خلال مقاربة شاملة لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، مؤكدا على هذه الجهود وارتباطها بنجاح جهود الدولة فى الإصلاح والتنمية وذلك على ضوء ارتباط وتكامل كافة الحقوق وبما يعكس أيضا التزامات مصر الدولية فى هذا المجال.
وأشار إلى أن مصر تولى اهتماماً كبيرا للنهوض بأوضاع حقوق الانسان والحريات الأساسية، وتسعى مؤسسات الدولة المصرية إلى ترجمة ما نص عليه الدستور المصرى من نطاق واسع من الحقوق والحريات إلى تشريعات وبرامج واستراتيجيات، وبما يسهم فى الارتقاء بحياة مواطنيها.
ولفت إلى أن مصر استطاعت أن تحقق خلال السنوات الماضية خطوات هامة على صعيد تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تعد خير دليل على السعى الجاد نحو مواجهة أى تحديات تحول دون التمتع بحقوق الانسان وكذا دليل على توافر الارادة السياسية لإعطاء دفعة قوية للجهود الوطنية فى هذا الشأن، فهى نتاج لجهد وطنى بمبادرة مصرية خالصة تهدف إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الانسان للمواطن المصرى بمفهومها الشامل وكجزء من بناء الدولة المصرية الحديثة التى ينعم فيها كافة المواطنين بحقوقهم التى كفلتها لهم الدستور والقوانين المصرية واتساقاً مع التزامات مصر الدولية بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان.
وأوضح أنه تم تحديد إطار زمنى لتنفيذ الاستراتيجية، بحيث تبدأ عملية تنفيذها منذ إطلاقها فى سبتمبر 2021 وتستمر لمدة خمس سنوات تنتهى فى سبتمبر 2026، وتشتمل الاستراتيجية على أربعة محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض.
وتتمثل المحاور الأربعة للاستراتيجية فى المحور الأول: الحقوق المدنية والسياسية، المحور الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المحور الثالث: حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوى الإعاقة، والشباب، وكبار السن، والمحور الرابع: التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.
وتابع: الاستراتيجية أسست على رؤية تهدف إلى النهوض بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى مصر بوجه عام، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة فى الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر؛ تحقيقًا للمساواة، وتكافؤ الفرص دون تمييز، بما فى ذلك من خلال التعامل مع عدد من التحديات ومن بينها الحاجة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز المشاركة فى الشأن العام، والتغلب على الصعوبات التى تواجه تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، ومكافحة الإرهاب والتحدى الخاص بالاضطرابات الإقليمية التى تؤثر على التمتع بحقوق الانسان.
