كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 10 ملايين كرونة سويدية.
وتًستخدم المنحة لتمويل تكلفة الخدمات الاستشارية لإجراء دراسات حول التحسينات المُحتملة على شبكة نقل الكهرباء(المشروع) في جمهورية مصر العربية (البلد المُضيف) من خلال دراسة البدائل المُمكنة لتحسين موارد الطاقة التفاعلية في شبكة النقل (من حيث الحجم والموقع) ومن أجل تحقيق تحسين نظام استقرار الجهد في الظروف العادية وغير العادية، توفير المرونة في تشغيل النظام خلال السيناريوهات المختلفة للأحمال.
يأتي ذلك إلي جانب دعم خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فيما يتعلق بدمج توليد الطاقة المتجددة، ودعم خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فيما يتعلق بتصدير أو استيراد الطاقة بينها وبين البلدان المجاورة خلال السيناريوهات المختلفة للأحمال، تحسين استقرار النظام بصورة شاملة وقدرات الأحمال.
من جانبها أكدت وكيلة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب النائبة رشا رمضان، المنحة تُعظم من دور الطاقة بمصر وتُسهم بشكل كبير في تقديم خدمة مُميزة في مجال نقل الكهرباء، حيث أنها ستعمل على تحسين نظام استقرار الجهد في جميع الظروف و بسيناريوهات مختلفة للأحمال وأيضاً على دعم خطة دمج الكهرباء المُولدة من الطاقة المُتجددة في الشبكة القومية للكهرباء وكذلك في خطة تصدير واستيراد الطاقة بين مصر والدول المُجاورة.
وكانت المناقشات قد شهدت تأييدا برلمانيا للمنحة، حيث طالبت النائبة ألفت المزلاوي التوسع في المنح المماثلة لدعم مسيرة التطوير في كافة القطاعات، كذلك أعرب النائب مجدي ملك، عن موافقته علي الاتفاق لما يمثله من دعم تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد القومي.
في السياق ذاته، طالب "ملك" بالرحمة مع الأهالي لاسيما مع المغالاة في تكاليف المقايسات، مشيراً إلي وجود مخالفات من بعض صغار المسئولين بالكهرباء والتي لا يمكن أن تعبر عن نهج الحكومة أو توجهات القيادة السياسية.
وأعربت النائبة هادية حسني عن دعمها للمنحة التي تخفف عن كاهل الموازنة العامة للدولة، وتدعم تطوير شبكة الكهرباء في ظل إهتمام الدولة المصرية في هذا الصدد.
