أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد لا يمس من قريب أو بعيد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بإخلاء الأشخاص الاعتبارية، ولا يتعلق بالتأجير للأشحاص الاعتبارية لغرض السكني، كما أنه لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني مثل المحلات التي تمارس مهن أو حرف أو صناعة نظرا لأن هؤلاء ينطبق عليهم القانون رقم 6 لسنة 1997 وتعديلاته.
وأوضح جبالى، أن القانون رقم 6 لسنة 1997، نظم العلاقة الإيجارية لمن يزاول حرفة ومهنة من الأشخاص الطبيعية ووضع زيادة فى قيمة الإيجار، كما انه سبق وعرض هذه القانون على المحكمة الدستورية والتى أقرت أنه لا يتعارض مع الدستور.
وأشار إلى أن مشروع القانون المعروض حاليا، ليس له علاقة بمن حصل على حكم قضائى بات، ولا سريان للقانون المعروض عليه، كما أنه لا يطبق ليس بأثر رجعى، حيث يطبق من تاريخ العمل به.
وأضاف : من حق أى شخص أن يلجأ للقضاء بعد صدور ذلك القانون، لأن حق التقاضى مكفول للجميع.
وحول مدة المهلة الخمس سنوات المنصوص عليها فى مشروع القانون، أوضح جبالى، أن مشروع القانون يعالج بعض الإجراءات التى ترتبت على أزمة كورونا، مشيرا إلى أن هذا القانون صدر لمواجهة حالة ضرورة، وبالتالى رأت السلطة التقديرية للحكومة أن يتم منح مهلة خمس سنوات لتفعيل القانون، بناء على ما أعلنته مختلف الجهات الصحية عالميا ومحليا بشأن مدة استمرار مواجهة أزمة كورونا، وبالتالى الهدف من مدة خمس سنوات هو طمأنة للجميع.
وتابع جبالي: تعددت الحالات منذ صدور حكم المحكمة الدستورية سنة 2019 باخلاء هذه الأماكن، وهناك الكثير لجأ إلى القضاء وحصل على أحكام نهائية وهذه الأحكام تحترم، ولكن مشروع القانون ليس له علاقة بحكم المحكمة الدستورية العليا، فهذا القانون يسرى من تاريخ العمل به طبقا للمادة الواردة في التعديلات ولا يسرى بأثر رجعي، ولا مشكلة على الإطلاق في تأخر إصدار هذا القانون منذ عام 2019.
وقال رئيس مجلس النواب إن بعد صدور هذا القانون وسريانه من يرغب للجوء للقضاء فهذا حقه الدستوري، ولا يمنع مشروع القانون من اللجوء للقضاء، فالقضاء سلطة مستقلة نحترمها، كما نحترم السلطة التنفيذية.
وأكد جبالي، أن هذا القانون يعالج بعض الإجراءات التي ترتبت على وجود جائحة كورونا، وصدر لمواجهة حالة ضرورة، وعن مدة الخمس سنوات المذكورة في مشروع القانون لتوفيق الأوضاع قال إنها سلطة تقديرية للمشرع فالحكومة أرتأت أن مدة الخمس سنوات مطمأنة للجميع، ومن المتوقع أن تزول هذه الجائحة وتداعياتها.
