وكيل "خطة النواب": تعديلات ضريبة التصرفات العقارية ليس لها علاقة بمحدودى الدخل

أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ليس له علاقة بمحدودي الدخل إنما الملاك الذين يبيعون بالملايين، قائلاً : "محدود الدخل معندوش عقارات بـ10 ملايين و13 مليون".  

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وحذر “عمر" من أنه في حالة عدم إقرار التعديلات التشريعية سيضار من هم قبل 2013 بشكل بليغ، داعيا النواب إلى الموافقة على التعديلات التشريعية المعروضة على أن يتم تعديل قانون رقم 11 لسنة 2013 لتغير نسبة الـ2.5% في وقت لاحق. 

واستطرد ياسر عمر، موضحا أن التعديلات التشريعية لم تأت من وزارة المالية إنما من وزارة العدل قائلا : اسعد واحد بالرفض سيكون وزير المالية لأن التشريع يعمل على تخفيضات.

يشار إلى أن مشروع القانون  جاء من مادة واحدة والذي يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائي على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013 ، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.

وتضمنت المادة حكماً مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذى فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيداً لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العيني مما يؤثر إيجاباً على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.