أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن ما تشهده الدولة على مستوى الجمهورية من محاور مرورية وكباري من شأنه تقليل الجهد والوقت والتكلفة على المواطنين.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.
وأشار قرقر، إلى أن هناك طفرة حقيقية في هذا الملف، موضحا أنه بالإضافة إلى خدمة المواطنين بالتسهيل عليهم، سيكون له تأثير كبير أيضا في دعم التنمية.
ودعا وكيل لجنة النقل والمواصلات، الحكومة ممثلة في هيئة الطرق والكباري ومديريات الطرق في جميع المحافظات وكافة الجهات المعنية، إلى ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى عند إنشاء أي كوبري أو محور.
وقال النائب: عند إنشاء كوبري أو محور يجب الأخذ في الاعتبار أن تكون الاستفادة منه مستمرة لفترات طويلة ٣٠ سنة على الأقل وليس ٥ أو ١٠ سنوات.
وشهد الاجتماع مناقشة طلب النائب أسامة الأشموني، بشأن الحاجة إلى تعديل مسار محور أحمد عرابي المقترح إنشاؤه والمار بقرية البراجيل ليمر خارج الكتلة السكنية.
وتضامنت معه النائبة نشوى الديب، مشيرة إلى أن المسارات التي أقترحها الأهالي تم رفضها بسبب عدم مطابقتها للمواصفات.
وأوضحت أن المسار الذي تم الاتفاق عليه بمحازاة السكة الحديد، هو أفضل مسار لأنه يخفض عدد الأراضي والمنازل التي سيتم نزع ملكيتها.
وأثارت النائبة، ملف التعويضات التى يتم صرفها مقابل نزع ملكية المباني لتنفيذ محور 26 يوليو، موضحة أن صرف التعويضات أقل من مثيلتها فى الطرق المجاورة وأقربها تعويضات إنشاء محور ترعة الزمر، والتي تتم على أساس أحتساب الصالة غرفتين والمطبخ والحمام غرفة مع تحديد مبلغ 25 ألف جنية لكل غرفة، إلا أن احتساب التعويضات في إنشاء محور 26 يوليو يتم احتسابه على أساس الصالة غرفة واحدة، وعدم احتساب المطبخ والحمام وبنفس السعر 25 ألف غرفة واحدة وهذا الأمر يسبب تذمر المواطنين.
من حانبه أكد المهندس محمود فوزي، سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، أنه فيما يتعلق بمسار محور 26 يوليو هى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأنه بالفعل كان قد تم تحديد مسار لهذا المحور، إلا أنه تبين إزالة نحو 470 منزل، قائلا: وعليه فقد تم التوافق على مسار بديل يخفض أعمال الإزالة لتصل إلى 125 منزل فقط.
وأشار إلى أنه بالفعل كان الأهالي قد تقدموا باقتراح مسار ثالث، إلا أنه تبين عدم مطابقته للمواصفات.
وبشأن التعويضات أكد سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، أن القواعد ثابته ولكن قيمة التعويض تختلف بحسب نسب التميز.
وأوصت لجنة النقل في اجتماعها، برئاسة النائب وحيد قرقر، محافظة الجيزة بعقد اجتماع تنسيقي بين نواب الدوائر المار بها الطريق وبين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للتوافق بشأن قواعد صرف التعويضات بما يحقق المساواة والرضا المجتمعى لأهالي المنطقة.
