كتبت نورا فخري
استحدث مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة اليوم، تنظيما جديدا لنشاط التأمين الطبي المتخصص، يعمل علي تشجيع النشاط.
وفي هذا الصدد يسمح مشروع القانون بإنشاء شركات تأمين متخصصة لهذا النوع من التأمين، بشروط ميسرة عن مثيلتها من شركات التأمين التي تزاول العديد من الأنواع، مع إيجاد تنظيم مكمل للأنشطة والخدمات الداعمة والمكملة له، حيث نصت المادة (8) حسبما انتهت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة، بالسماح للهيئة العامة للرقابة المالية، الترخيص بشركات تأمين متخصصة يقتصر غرضها علي مزاولة التأمين الطبي بنوعية قصير وطويل الأجل.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة، يكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الوارده بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لهزز.
ومنح المشروع مجلس إداره الهيئة، تحديد الحد الأدني لرأس الماب المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن 60 مليون جنية أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
وفي هذا الصدد، اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات قد أوصت بضرورة الحفاظ على شركات التأمين سواء العامة أو الخاصة والتي تمارس فرع التأمين الطبي.
وذكرت اللجنة البرلمانية، أن ذلك يتحقق بإتاحة الفرصة لها بالتعاقد بصورة اختيارية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لقطاعات أو محافظات أو فئات معينة من المجتمع طبقا للشروط والبنود والمزايا والتغطيات التي تطلبها الهيئة للاستفادة من الخبرات التراكمية المتكونة لدى شركات التأمين.
وأكدت اللجنة البرلمانية، على إمكانية الاستفادة من الخبرات بشركات التأمين التي تمارس التأمين الطبي في إدارة برنامج التأمين الصحي الحكومي، لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال تتمثل في الكوادر الفنية والإدارية وأنظمة الحاسب الآلي المتاحة لديها وكذا الاستفادة من شبكتها الطبية المتميزة.
