حددت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء للقانون رقم 202 لسنة 2020، محاور الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملـة للمخلفـات. وعرف القانون "الإدارة المتكاملة للمخلفات" بأنها التكامل بين الأنشطة المختلفة للمخلفات بما فيها عملية الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتجميعها وتخزينها وفرزها ونقلها إلى المواقع أو المنشآت المخصصة لذلك ومعالجتها وتثمينها وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (5) لتقضي بأن يختص الجهاز بإعداد الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملـة للمخلفـات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ، على أن تتضمن هـذه الإستراتيجية المحاور الآتية :
1- التخفيف والحد من إنتاج أو تولد المخلفات بكل أنواعها.
2- تحويل المخلفات إلى موارد تساهم في الاقتصاد الوطني والتنميـة المستدامة من خلال تحفيز وتشجيع عملية التدوير الآمن للمخلفات.
3- تطوير منظومة الإطارين التشريعي والمؤسسي للإدارة المتكاملة للمخلفات.
4- تحسين الإدارة البيئية للمدافن الصحية، وغلق المقالب العشوائية مـن خلال تأهيل ثم إغلاق المقالب المفتوحة والعشوائية واستبدالها بمدافن صحية.
5- تأسيس آليات مستدامة للرصد والرقابة والإنفاذ والامتثـال وتطبيـق «مبدأ الملوث يدفع».
6- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، ورفع الـوعى والتثقيف المجتمعي بمفهوم الإدارة المتكاملة للمخلفات.
7- إنشاء خريطة وقاعدة بيانات رقمية تحـدد فيهـا كميـات المخلفـات بأنواعها المختلفة في كل محافظة وقياس مؤشرات التقدم المحرز في المنظومـة وإصدار التقارير الرقمية المحدثة.
8- إنشاء خريطة وقاعدة بيانات رقمية بالمدافن الصحية الجديـدة التـى سيتم إنشاؤها، والمدافن القائمة التي سيتم تطويرها للتخلص الآمن من المخلفـات وتصنيفها طبقا لأنواع المخلفات ودرجة الخطورة.
9- إعادة هيكلة خدمات جمع وفرز ونقل ومعالجة والتخلص مـن المخلفـات بجميع أنواعها وتحفيز وتنمية المشروعات الاستثمارية في قطاع المخلفات.
10- إدماج القطاع غير الرسمي، العامل في نشاط المخلفـات، ضـمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، على أن يقـوم الجهـاز بوضـع المعـايير والضوابط لتقنين أوضاع العاملين بهذا القطاع اجتماعيا واقتصاديا وجغرافيـا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.
11- تخصيص بنود خاصة في هذه الإستراتيجية للفاعلين في المنظومـة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف الحد من تولد المخلفات من المنبع والتخلص الآمن منها.
12- غير ذلك من الأهـداف الإستراتيجية التـي يجـب أن تنـضمنها الإستراتيجية الوطنية.
