تعقد لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، بحضور ممثلى الحكومة.
وينص التعديل على مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلى لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون فى 11/1/2022، أى يبدأ اعتباراً من 12/1/2022، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلى، التى لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ذلك فى ظل قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإطلاق عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدنى وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذى يخدم أهداف المجتمع.