مجلس الشيوخ
قال النائب أحمد فوزى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دور مؤسسات المجتمع المدنى لم يعد مقتصرا على تقديم المساعدات البسيطة، بل أصبح شريكا أساسيا فى التنمية، خاصة أن 2022 هو عام المجتمع المدنى وفقا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون العمل الأهلى والذى يهدف مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية سنة بعد أن انتهت مدة توفيق أوضاعها وفقا للقانون فى 10 يناير 2022.
وأشاد فوزى، بالمقترح المقدم من النائب محمود تركي، نائب التنسيقية، بشأن مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة عام إضافي، واستجابة الحكومة من خلال تقديم تعديل تشريعى فى هذا الصدد.
وأكد "فوزى" أن المقترح يأتى تلبية للدعوات الكثيرة من أعضاء الجمعيات الأهلية لمنحهم مهلة لتقنين الأوضاع، خاصة مع تتابع الظروف خلال الفترة الماضية وأبرزها جائحة كورونا.
من جانبه، أعلن النائب عبد العزيز النحاس، رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ، مؤكدا بان الموافقه لاعتبارا للدور الكبير الذى يقوم به المجتمع المدنى .
وقال النحاس، إن التعديلات جاءت لتسهيل عمل المجتمع المدنى وتوفيق أوضاعها، مشيراً إلى أنها تأتى تماشيا مع سياسات الدولة لاسيما واعتبار 2022 عاما للمجتمع المدني.
يشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2021 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير سنة 2021، وتم العمل بها اعتبارا من 12 يناير سنة 2021، ولما كانت مهلة توفيق الأوضاع المبينة تنتهى بانتهاء سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، أى أنها انتهت فى 11 يناير سنة 2022.
