أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، ومطالبته بإعداد رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغرم.
وأضافت مايسة عطوة، أن هذا القرار هو تأكيد حقيقى على احترام الرئيس السيسى للدستور والقانون، وصدر فى توقيت هام لاسيما الوضع الاقتصادى الحالى حتم على كافة الجهات المعنية العمل على اتخاذ حلول جذرية لحماية الطبقات الأكثر فقرًا، مضيفة أن هذا القرار يأتى ضمن حزمة قرارات اقتصادية من شأنها رفع العبء عن المواطن المصري.
ولفتت مايسة عطوة إلى أن ذلك يترجم سياسات الرئيس السيسى منذ ولايته بالاهتمام بمحدودى الدخل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ويؤكد أن الفئات الأولى بالرعاية فى صدارة اهتماماتهم.
ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد كلف وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد مديونيات جميع الغارمات من خلال صندوق تحيا مصر.