كتب محمود حسين
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة إيجاد حلول حاسمة لمشكلات ملفات الأحوزة العمرانية والتصالح فى مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة.
وتابع درويش،قائلا: "هناك أزمة فى مسألة اعتماد الأحوزة العمرانية وملف التصالح فى مخالفات البناء، والاشتراطات البنائية".
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هناك خلل ولبس في هذه الملفات والأمر يتطلب وجود رؤية واضحة وحلول حاسمة لتحقيق الصالح العام، والتيسير على المواطنين، مستطردا: "هناك حالة غير مفهومة متسبب فيها وزارتى الإسكان والتنمية المحلية، قولنا اعتمدوا الكردونات في إطار التصالح، لازم حل هذه المشكلات، وفك هذا اللبس".
واستكمل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متسائلا: "لامتى تظل حالة السكون والصمت التام من وزارتى الإسكان والتنمية المحلية فى تلك الملفات الثلاثة".
ولفت درويش، إلى أن هناك خطأ فى فهم القرارات وتطبيق القانون على أرض الواقع، فهناك محافظات سمحت بمنح نموذج 10 وأخرى لم تمنح، علما بأن القرى التى تم منح نموذج 10 فيها المخالفات التى نتجت بعد ذلك قليلة وأقل من الأماكن التى لم تمنح المواطنين نموذج 10".
