وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، فيما يخص وزارة التربية والتعليم، بحضور ممثلي وزارت التربية والتعليم والمالية والتخطيط.
وأكد سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، أن الاستحقاق الدستوري الخاص بنسبة التعليم من الناتج المحلى متحقق فى مشروع موازنة التعليم للعام المالي.
وتابع: "الاستحقاق الدستوري يتحقق ولكن يتحقق بطريقة اقتصادية معينة"، مشيرا إلى أن الفروق بين ما طلبته وزارة التربية والتعليم وبين ما تم اعتماده فى موازنة 2022/2023 حوالى 13 مليار جنيه.
وقال سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم:؛"ما تم اعتماده لموازنة التعليم فى العام المالى 2021/2020 مبلغ 109 مليار جنيه، وفى 2021/2022 كانت الموازنة 117 مليار جنيه موزعة على 35 جهة موازنية، وفى الموازنة الجديدة للتعليم فى العام المالى الجديد 2022/2023، تم اعتماد 131 مليار جنيه".
وتابع: باب الأجور والمرتبات اعتماداته زادت ولكن لم تحقق الاعتمادات المقترحة، وفى الباب الثاني التشغيل، في موازنة الديوان العام مخصص نحو 4 مليار جنيه لبند طباعة الكتب، وبالنسبة للباب السادس، توجد مشروعات عديدة فى الباب السادس يتم تنفيذها مركزيا وهناك مشروعات عديدة هذا العام تم تحويلها إلى لامركزي، وفي العموم لا يوجد رقم في الموازنة قل عن اعتمادات السنة الماضية".
وتحدث صديق عن احتياجات وزارة التربية والتعليم للتمكين من استكمال مشروعات التخطيط، موضحا أن الإجمالى المطلوب 13 مليار و789 مليون جنيه، تشمل استكمال مشروعات التطوير التى تم مناقشتها عند عرض الخطة الاستثمارية بنحو 5 مليار، و 600 مليون وفاء بالتزامات قائمة، و4 مليار جنيه طباعة كتب، وهيئات ومراكز 4 مليون، واشتراك الانترنت فى مديريات التربية والتعليم 500 مليون فى السنة، وتنفيذ مشروعات بناء وتأهيل مدارس بنحو مليار و500 مليون، وتنفيذ خطة تطبيق تقنية الجدارات في المدارس الفنية ب500 مليون، وحافز تطوير للصف الخامس الابتدائي بتكلفة 500 مليون، وغيرها.
كما أكد سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، أن ميزانية مسابقة تعيين 30 ألف معلم سيتم توفيرها خلال العام المالي الجديد 2022/2023.
وأشار إلى أن هناك تحسين في مرتبات المدرسين وأنه تم زيادة 800 جنيه لكل المعلمين الذين شاركوا في التطوير.
وتساءل النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن بعض القروض التي حصلت عليها وزارة التربية والتعليم، وما نسبة المسمح من هذه القروض ونسب التنفيذ.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة التربية والتعليم حصلت على قرض ب500 مليون دولار من البنك الدولي، وقرض ياباني بالين مع وزارات أخرى منها وزارة الصحة، مطالبا بمعرفة رقم القروض التي حصلت عليها الوزارة والمستخدم منها فعلا.
وأكد سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم موافاة اللجنة بكافة اتفاقيات القروض والبيانات الخاصة بالمتاح والمستخدم منها فعلا حتي تاريخه.
