مجلس النواب - صورة أرشيفية
أعلن النائب محمد أبو هميلة، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، موافقته على مشروع القانون، مشيرا إلى أن جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التى تؤثر عل الاقتصاد القومى وهى عابرة للحدود وتحتاج إلى تدقيق وتنظيم وهى جريمة تابعة لجرائم أخرى مثل الاتجار فى المخدرات والآثار والسلاح وتؤثر سلبيا على الاقتصاد ومناخ الاستثمار.
وأضاف أبو هميلة: كنت عضوا فى اللجنة القومية لغسل الأموال وكنا نجد صعوبة فى تطبيقه على حالات غسل. وأشار النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، إلى الثغرات الموجودة فى القائم كانت تستغل فى عمل مؤمرات ضد مصر، مضيفا: التعديلات تضع مصر فى عداد الدول التى تحارب جرائم غسل الأموال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أثناء مناقشة تقرير بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وقالت النائبة هند رشاد: جرائم غسيل الأموال مصدر أساسى لتمويل الإرهاب لأنها ناتجة عن أعمال غير مشروعة لافتة إلى أن التعديلات المقدمة تهدف للحد من ارتكاب تلك الجرائم وتأثيرها الضار على الاقتصاد المصرى.
وأشار النائب حسن المير إلى أن مشروع القانون يأتى استكمالا للجهود المصرية فى مكافحة جرائم غسيل الأموال وما يتربط بها من الجرائم الإرهابية بهدف تجفيف منابع تمويل الإرهاب، لافتا إلى أن التعديلات تعزز من موقف مصر لتكون عضو فاعل فى مجموعة العمل المالى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27/الفقرتين الأولى والثانية، 237) منه، والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما أفرزه الواقع العملى من إفلات العديد من مرتكبى تلك الجرائم الخطرة، حيث تعد تلك الجرائم ذات طابع خفى يلجأ المجرمون فيها إلى وسائل الخداع
وذكرت اللجنة، أن تلك الجرائم تؤثر على الاقتصاد الوطنى للدولة، حيث إن من شأنها إفساد المناخ الاستثمارى باعتبار أن الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادى حقيقى كما أن تلك الجرائم تؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية وهناك العديد من الدول قد انتهجت نفس النهج للحد من تلك الجرائم الخطرة.
