جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة (المجلس القومى للشباب – المجلس القومى للرياضة) عن العام المالى 2022/2023.
وعرض سالم بعض المشكلات مطالبا الوزارة بضرورة حلها ومنها، استكمال الملاعب والمنشآت الرياضية التى بدأ العمل بها منذ سنوات، وسرعة إنشاء الأسوار اللازمة لمراكز الشباب والملاعب، لافتا إلى ضرورة إحلال وتجديد بعض المقرات الإدارية الصادر لها قرارات إزالة، إلى جانب حصر كافة المديونيات المستحقة على الأندية ومراكز الشباب وفحص طبيعتها ووضع خطة ورؤية لسداد هذة المديونيات، كما أشار سالم، إلى ضرورة دعم الأندية ومراكز الشباب بالاعتمادات المالية اللأزمة لمساعدتها فى تقديم الخدمات الشبابية اللازمة والقيام بدورها.
وعقبت الدكتورة ياسمين العراقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة لشئون التخطيط، بأن الوزارة ستقوم بدراسة كل هذة المطالب والسعى نحو إيجاد الحلول المناسبة لها، فيما أكد الدكتور إيهاب الإبيارى، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الرياضية، أن ما ذكره النائب مصطفى سالم صحيحا وستعمل الوزارة على سرعة تنفيذ ما يمكن تنفيذه من هذه الموضوعات قريبا.
وبدوره قال المستشار محمد دياب، المستشار القانونى لوزارة الشباب والرياضة، إن المديونيات المستحقة على الأندية ومراكز الشباب بعضها له طبيعة مختلفة، ومنها ما هو محل خلاف مع شركات الكهرباء والمياه لاختلاف وجهات النظر فى فئات المحاسبة، مضيفا أنه سيتم دراسة هذه المديونيات المستحقة ووضع رؤية لحلها.