النائب محمود تركي
أكد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مناقشة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية يمثل تفعيلا لدور أصيل لمجلس الشيوخ، مضيفًا أن الجهد المبذول من وزارة التخطيط للخروج بالخطة التي تعد خارطة طريق الفترة القادمة مع كل ما يشهده العالم من العديد من التحديات والعوائق التي تقف حجر عثرة أمام إنجاز مستهدفات التنمية المنشودة من صراعات عسكرية وحروب عالمية وموجات تضخم ونقص الغذاء.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إنه كان من المهم ألا تتحمل وزارة التخطيط العبء وحدها في تقييم مؤشرات التنفيذ للخطة، مضيفًا:" وأخشى أن تكون هناك بعض القطاعات في الدولة لا تعمل على نفس الوتيرة لتحقيق المستهدفات التنموية ومن المهم أن نهتم بالأولويات المرحلة المقبلة سواء في مجال الاستثمار وتوفير العملة الصعبة وزيادة نسبة الصادرات والتركيز على تعليق الصناعة الوطنية وأهمها الاستثمار في المورد البشري".
واقترح نائب التنسيقية، أن تعقد اللجان النوعية اجتماعات مباشرة مع الوزراء المعنيين، لعرض الخطط التفصيلية ووضع مؤشرات قياس دورية لتحقيق المستهدفات .
ودعا تركى، الوزارة، لمراجعة خطط دعم وتمويل المحافظات، بما يتناسب مع مساحتها وتعداد السكان ونسب تحقيق المستهدفات من خططها في تنفيذ المشروعات، وخصوصا أن هناك العديد من المشروعات متعثرة بعيدا عن مشروعات حياة كريمة.
