عبد اللطيف صبح
أكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لن يخرج من اللجنة أى قانون يضار منه أحد، مشيرا إلى أن اللجنة وافقت من قبل على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من حيث المبدأ، مشيرا إلى أن هناك خلاق حول التفاصيل الواردة بالتعديلات فينا يتعلق بالمدد الزمنية والحدود المالية والرسوم المقررة بشأن صفقات الدمج والاستحواذ.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الاثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وتهدف التعديلات إلى إخضاع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ إلى رقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مضيفا: «القانون موجود منذ عام 2005 ولكن سيضاف إليه تنظيم الاندماجات والاستحوذات لضمان عدم وجود احتكار للسوق، ووفقا للتعديلات المقترحة يتم منح جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق فى صفقات الدمج والاستحواذ لمنع حدوث تركز اقتصادى يضر بالسوق.
وتمنح التعديلات جهاز حماية المنافسة سلطة أوسع فى تقييم عمليات الدمج والاستحواذ التى يرى أنها تشكل تهديدًا للمنافسة، كما تمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة، أو إذا كانت الصفقة سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق أثار الحد من المنافسة.
وتتضمن التعديلات أيضًا تعريف التحكم والتأثير المادى، وأن التركز الاقتصادى يخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأنه يجب إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وفق عدد من المحددات.
