سمر سلامة
ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة ، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأكيد الأمم المتحدة في تقرير دوري لها على أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القمع ضد الأفراد والهيئات والقيود التي تفرضها على الفلسطينيين، والاستمرار بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وحصار غزة، تمنع التنمية وتسبب أزمات إنسانية وتجزئ الاقتصاد الفلسطيني بشكل يجعله تابعًا لإسرائيل ومعتمداً على المعونة الخارجية.
كما ثمن " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم، ما جاء من تأكيد فى التقرير الاممى بعدم شرعية ضم إسرائيل للجولان السوري المحتل وبانتهاكات إسرائيل لحقوق المواطنين السوريين والتمييز الذي يعانون منه. ويخلص التقرير إلى أن الامتثال للقانون الدولي وعدم الإفلات من العقاب شرطان أساسيان لتحقيق السلام والعدالة لجميع شعوب المنطقة.
مطالباً من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته دعم رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تؤكد على ضرورة تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطينى وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد النائب على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلى من جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة وانهاء الاستيطان الاسرائيلى داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة معلناً اتفاقه التام بما جاء فى التقرير الاممى عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة والواقع الاقتصادي الاجتماعي الناتج عنها وأثرها على آفاق التنمية وتأكيده على أن هذه السياسات والممارسات تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، خاصة في ما يتعلق بالسياسات التمييزية وغيرها التي تُعتبر عقوبات جماعية وترحيل قصري، فضلاً عن السياسات والممارسات التي تؤدي إلى حرمان الفلسطينيين والسوريين تحت الاحتلال من حقوقهم، بما في ذلك استمرار الاستيطان غير الشرعي اضافة الى تأكيد التقرير الاممى على شبه استحالة تحقيق التنمية المستدامة في الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار هذه السياسات والممارسات، والتحذير من تدهور إضافي متوقع، حيث أصبح أكثر من حوالي نصف الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال بحاجة إلى مساعدة إنسانية
