كتبت- هبة حسام
تحت شعار الحق فى العمل، والذى يأتى ضمن ما تستهدفه الحكومة لعمل تنمية بشرية واجتماعية خلال خطتها العامة للدولة فى العام المالى الجديد 2022/2023، تستهدف الدولة زيادة فرص العمل الجديدة، وذلك من خلال تعزيز سياسات التشغيل فى القطاعات المختلفة.
وبحسب التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للعام المالى 2022/2023، تستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة تصل إلى 50 مليار جنيه لخلق فرص عمل وتعزيز سياسات التشغيل، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية.
كما تستهدف الحكومة فى هذا الشأن ضمن خطة العام، إحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة.
وفى سياق متصل، وضعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، مجموعة توصيات فى هذا الشأن، من أهمها، إفساح المجال للقطاع الخاص، للقيام بدوره فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، وضرورة التعجيل بالتقدم بمشروع قانون عمل جديد، من شأنه تحسين بيئة العمل وتشجيع القطاع الخاص، وإضفاء المرونة اللازمة على سوق العمل.
كما أوصت بأهمية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمي، والعمل على تفعيل مشاركة المرأة فى سوق العمل، من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التى تحيل المرأة من معيلة إلى منتجة من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية.
ورأت لجنة القوى العاملة ضرورة العمل على تنمية المهارات البشرية من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب، وتهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب، والتعجيل بإنشاء المجمعات الصغيرة فى إطار مشروعات تشغيل الشباب وإتاحتها لهم بقيمة إيجارية مناسبة، وضرورة ربط سياسات التعليم والتعلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مع التركيز على التعليم التقنى والتدريب المهنى.
