كتبت نورا فخرى
ألقى البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، المقدم إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الضوء على انعكاس التقديرات المتوقعة لأسعار الفائدة في ظل الأزمات المتلاحقة وآخرها الأزمة الروسية الأوكرانية، على الوضع المحلي.
ويشير البيان المالي، إلى أنه مع تزايد التوقعات العالمية بارتفاع معدلات التضخم وانعكاس ذلك في حدوث توقعات بارتفاع عوائد الأذون والسندات في الأسـواق العالمية، فمن المهم التأكيد على أن أي ارتفاع في أسـعار الفائدة المحلية بنحو 100 نقطة مئوية (1%) مقارنة بما هو مستهدف بمشروع الموازنة سيكون له تأثيراً سلبياً على عجز الموازنة، وذلك نتيجة زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بنحو 28 مليار جنيه سنوياً.
يشار إلى أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد أقساط القروض نحو965 مليارا و488 مليون جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).
