مجلس النواب
كشف البيان المالى الموجه من وزير المالية للجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، أن الدولة تنتظر عوائد من الهيئات الاقتصادية هذا العام تقدر بنحو 184.8 مليار جنيه، حيث تتحقق تلك العوائد من خلال الفوائض والضرائب والإتاوات التى تحصلها الهيئات الاقتصادية، والبالغ عددها هذا العام 59 هيئة.
ووفقاً للبيان المالى، تعد الهيئة العامة للبترول من أكثر الهيئات الاقتصادية المتوقع أن تساهم بنسبة كبيرة فى العوائد المقدر أن تؤول للخزانة العامة للدولة هذا العام من الهيئات الاقتصادية، حيث تتوقع موازنة العام المالى الحالى 22/23 أن تحقق هيئة البترول عوائد بنحو 66.3 مليار جنيه تؤول لخزينة الدولة، منها حوالى 12.3 مليار جنيه فوائض، و10.6 مليار جنيه ضريبة دخل، علاوة على 30.4 مليار جنيه ضرائب دخل من الشريك الأجنبى بالهيئة، ونحو 13 مليارا إتاوات ورسوم.
يشار إلى أن قطاع البترول والثروة المعدنية، يعد بشكل عام محركا رئيسيا للتنمية الشاملة، كما يمثل العمود الفقري لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، علاوة على دوره الحيوى والاستراتيجى فى تلبية احتياجات السوق المحلى، لذا حرصت الدولة فى خطة هذا العام 22/23 على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية، وذلك من خلال تكثيف مشروعات الثروة المعدنية والبتروكيماويات، ورفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة، بالإضافة إلى تحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها والتوسع فى أنشطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع.
