الحوار الوطنى
أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما يقوم به مجلس أمناء الحوار الوطنى والأمانة الفنية من التأنى والتدقيق فى إرساء قواعد إدارة الحوار الوطنى بداية من مدونة السلوك، والتأكد من أن المقررين والمقررين المساعدين أصبحوا على دراية كاملة بمهام عملهم والعرض المستمر على الرأى العام لكل خطوة تقوم بها إدارة الحوار وكل نتائج الاجتماعات، يعكس أننا أمام حالة حوارية فريدة من نوعها تليق بالجمهورية الجديدة.
وأضاف أن الحوار الوطنى سيكون شريكا فى تحديد أولويات هذه الجمهورية، مشددا أن ما انتهى إليه اجتماع مجلس الأمناء بأن المحاور الثلاث بأفرعها سيتم العمل عليها على التوازى وليس على التوالي، هو دليل أن لجنة الحوار فى حالة توازن بين الدقة والتأنى والإسراع فى الوصول لأهداف الحوار فى نفس الوقت، مشددا "ننتظر من مجلس الأمناء تحديد آليات مشاركة المحافظات المختلفة فى الحوار وجدول مشاركات الأطراف المعنية المختلفة".
ولفت إلى أن كل ذلك يمهد لأن يبدأ التنفيذ الفعلى للحوار، متمنيا من جميع المتحاورين أن يكون لديهم ثقافة قبول الرأى والرأى الآخر، وأن يكون حوار الدليل والبرهان وليس حوار الصخب والضجيج، مشيرا إلى أنه بعد المجهود الكبير الذى يبذله مجلس الأمناء والأمانة الفنية لن يكون النجاح إلا بيقين المتحاورين أنفسهم أن الأولوية القصوى للمصلحة الوطنية وليس المصلحة السياسية أو الأيدولوجية.
وكان قد استقر مجلس أمناء الحوار الوطنى خلال الاجتماع، على الانعقاد الدائم للمجلس، وكذلك الخطوات المُقبلة للحوار، مع تحديد يوم السبت القادم كآخر موعد لتلقى المقترحات بالقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار.
وقرر مجلس الأمناء، أنه سيعقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاث على التوازى وليس على التوالى، بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع بحد أدنى، بحيث يخصص يوم لجلسات المحور السياسى، ويوم آخر من ذات الأسبوع لجلسات المحور الاقتصادى، يليه جلسات المحور المجتمعى، على أن يتم إجراء حتى 5 جلسات للمحور الواحد فى اليوم المخصص له أو اليوم التالى له، حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوعات وعدد المشاركين والمناقشات، وبما يسمح لوسائل الإعلام والصحافة بالتغطية والنقل والتحليل.
