مجلس الشيوخ
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون مًقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنه 2017، والذى يأتى فى إطار سعى الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وخطوة تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
ويهدف مشروع القانون إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادربالقانون رقم 72 لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر فى ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهى التوفر النسبى للطاقة فى ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول فى الوقت الحالى، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبى وللحافز الإضافى المقترح شقين، الأول، تشجيع الاستثمار فى الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الالكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين.
وكانت الجلسة قد استهلت بكلمة لرئيس مجلس الشيوخ، أكد فيها ن نجاح مصر فى تنظيم مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ فى مدينة شرم الشيخ كشف بوضوح حجم ومكانة مصر، وتأثيرها الإقليمى والعالمى، ويضع مصر دائما فى بؤرة الاهتمام العالمى، ويفتح آفاقاً جديدة أمامها فى ملفات عديدة وأهمها ملفات الاقتصاد والاستثمار والسياحة وغيرها.
وأشار إلى أن قمة المناخ السابعة والعشرين، أعادت مصر لمستوى القمة بين دول العالم، وندعو الله عز وجل أن يتم نعمه علينا إلى نهاية المؤتمر، وأن يثمر عن قرارات حازمة وتوصيات حاسمة تنقذ العالم حاضرا ومستقبلاً من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
كما شهدت الجلسة، إشادة برلمانية بما ضربة الشعب من مثالا رائعا فى الوقوف خلف القيادة السياسية، فى مواجهة دعوات الهدم التى وجهتها الجماعة الإرهابية.
