سمر سلامة
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف العدالة الاجتماعية شهد اهتماما كبيرا خلال الفترة الأخيرة، ولعل مبادرة "حياة كريمة"، أكبر تجسيد للبعد الاجتماعى، وترجمة حقيقة من قبل الدولة للرؤية والتكامل مع الأبعاد الاقتصادية التى تراعيها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن حياة كريمة مبادرة غيرت وجه الحياة فى القرى والريف، وتعمل على أن تجعل مصر فى مصاف دول العالم التى تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة فى الريف، وذلك من خلال عمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات بعدما ظل الريف والقرى مهمشا لعصور طويلة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن "حياة كريمة" تهدف لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وتحسين وتطوير الخدمات المختلفة بالوحدات المحلية وتحديد احتياجاتها فى استحداث القطاعات المختلفة، بداية من تأهيل المنازل، إقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب، وفي كل قرية سيتم رصف الشوارع التى تربط القرية مع القرية الأم والمركز، وتثبيت تربة مثبتة بالطرق داخل القرية، هذا بخلاف إنشاء مجمعات خدمية وصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المبادرة ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بملف الرعاية والحماية والعدالة الاجتماعية وحرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، وبالأخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
