إشادة برلمانية بقانون "صندوق مصر الرقمية": يُسَهِّل تقديم الخدمات للمواطنين

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الاثنين، أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، لدوره الفاعل فى تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين واستدامتها، فى إطار منظومة التحول الرقمى التى تتبناها الدولة المصرية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أهمية ملف التحول الرقمى فى مصر، الأمر الذى يتطلب تضافر كافة جهود الدولة لتحقيق كافة أهدافه، مشيراً إلى أن مشروع القانون يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمى، لاسيما فى ظل وجود بعض المعوقات بالجهاز الإدارى للدولة.

وشدد حسانين توفيق، على أهمية التسويق للصندوق وأهميته وخدماته المقدمة للمواطنين، موضحا أن معرفة المواطنين بالخدمات التى يتم تقديمها عن طريق بوابة مصر الرقمية يساهم فى زيادة الإقبال عليها والتسهيل على المواطنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك إشكالية يجب العمل عليها وهى الأمية الرقمية، خصوصا فى ظل أن ما يقرب من 28% لا يجيدون القراءة والكتابة، مشددا على ضرورة أن تولى الدولة اهتماما بهذا الملف.

واستطرد البرلمانى قائلاً: "كى نضمن نجاح التحول الرقمى، لابد من حل مشكلات البنية التحتية التكنولوجية، لاسيما وأنها فى حاجة لمزيد من الجهد، مطالبا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لنجاح مصر فى التحول الرقمى".

كما وجه النائب رمضان إمام، الشكر للحكومة لتقديمها بمشروع القانون الذى من شأنه تحقيق صالح المواطن، وهو أمر غير موجود فى أماكن كثيرة، قائلاً: "هذه الحزمة التشريعية التى تساهم فى إتاحة الخدمات للمواطنين بكل يسر والتسهيل عليهم، أثق أنها تأتى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية".

وعددت النائبة سهير أديب، مزايا مشروع القانون الذى يأتى متوافقاً مع استراتيجية التحول الرقمى والوصول إلى حكومة مترابطة، الأمر الذى ينعكس على إتاحة الخدمات على المنصة بما يضمن الشفافية، والتيسير على المواطن دون الحاجة إلى التوجه إلى المصلحة الحكومية، فضلا عن كونه سيعمل على تحسين مؤشرات مصر الدولية فى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدوره، أشار النائب أحمد حماد إلى أن التشريع يأتى تماشياً مع رؤية الدولة المصرية، حيث يعد الصندوق أحد أهم الأسس نحو بناء مصر الرقمية، فضلا عن كونه خطوة هامة نحو استكمال التطوير المؤسسى الهادف لتحسين أداء الخدمات، بما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطن، فيما أعرب النائبة حنان سليمان، عن تأييدها لمشروع القانون لاسيما ودوره فى تحسين أداء الحكومة، داعية إلى تطبيق مشروع القانون بشكل تدريجى.

ويعد إنشاء "صندوق مصر الرقمية" أحد روافد بناء مصر الرقمية، حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها المعلوماتية، ويعد مشروع القانون استكمالاً للتطوير المؤسسى الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسى فى تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومى من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمى وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعى بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة فى جميع، معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.