أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة أمر هام للغاية ويصب في مصلحة الأسرة المصرية وخاصة المرأة لوقف معاناه المرأه بعد الطلاق للبحث عن النفقة الخاصه بها وهذا الصندوق سيسد احتياجاتها ويدعمها لتربية أطفالها.
وأضافت النائبة هند رشاد، بأن الرئيس نصير المرأة المصرية ومنحاز لإستقرار الأسرة وحصول المرأة على حقوقها في المجتمع، ويضع مصلحة المرأة المصرية ومصلحة الطفل الفضلى أمام عينيه بما يحقق العدل والعدالة للاسرة المصرية.
وأوضحت أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، خاصة أن قوانين الأحوال الشخصية الآن نحو 6 تشريعات ومن ثم تمثل تشيتت كبير وإقراراها بقانون موحد خطوة إيجابية وتتماشى مع وحدة التشريع، لافته الي أن القانون الذي ستخرج به لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، سيتم طرحه في حوار مجتمعي ومناقشته ومن ثم عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه.
كما أن حسم إشكاليات القانون الحالي يخدم إدارة العدالة ويخدم مصلحة الأسرة المصرية خاصة أن كثير من الوقت والجهد يتم إهدارهم فى إجراءات التقاضى كما أن مشروع القانون الجديد يمنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، موضحه أن القانون الجديد يتضمن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.