أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية الإسراع فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى يعد واحداً من أهم التشريعات التى تكفل تحقيق الاستقرار داخل الأسر المصرية، مشددا على الأهمية الكبيرة لإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، وهو ما يبرز حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على استقرار الكيان الأسرى وضمان مصدر دخل له.
واعتبر أن هذا التشريع الجديد، بمثابة ضربة البداية الحقيقية للقضاء على مشكلات الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة، فضلا عن منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة وهو ما يضمن العمل للحد من الطلاق، وإعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق، لاسيما وأن هناك إحصائية كشفت عن أن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما، وأن هناك أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965.
وقال إن تلك الأرقام المخيفة والمفزعة تتطلب سرعة التدخل لوضع حد لتلك الظاهرة لحماية الأسر من التفكك والحد من تهديد مستقبل الأطفال بعد الانفصال وحمايتهم، مطالبا من الحكومة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية لاجراء حوار مجتمعي موسع بمشاركة مختلف الجهات والمؤسسات الفاعلة في هذا الصدد لضمان خروجه بصورة مرضية لكافة أطراف العلاقة وتضمن مصلحة الاسرة المصرية الطفل أولا، ومعرباً عن ثقته فى أن مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد سيكون له دوره فى تحقيق تماسك واستقرار الاسر المصرية.
ووجه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على حديثه المهم خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية الجديدة بمحافظة الجيزة حول قانون الأحوال الشخصية وإنشاء صندوق لرعاية الأسرة، مؤكداً أن هناك اهتماماً كبيراً من الرئيس السيسى لتحقيق استقرار الاسر المصرية مشيداً باهتمام الرئيس السيسى لضرورة الاهتمام بالكشف الطبي لحماية الابناء من وقوع حالات الطلاق والتي ازدادت خلال الفترة الأخيرة في السنوات الأولى للزواج.