ورشة لـ"تنسيقية شباب الأحزاب" توصى بتطوير المناهج بما يقضى على "المفاهيم الذكورية"

انتهت ورشة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق، بسلسلة من التوصيات الهادفة لمواجهتها، والتى تمثلث بأهمية إعادة النظر فى قانون الأحوال الشخصية، بما يساهم فى التصدى لظاهرة الطلاق وإيجاد حلول لها بمختلف الشرائع الدينية، تعديل قانون إجراءات التقاضى رقم 10 لعام 2004 لإلزام الزوجين بحضور كافة إجراءات التقاضى، فضلا عن تشريع قانون بإلغاء الطلاق الشفهى والغيابى وفرضعقوبة على جريمة تزويج القاصرات.

كما طالبت ورشة ارتفاع نسب الطلاق، بتطوير المناهج الدراسية، وذلك بما يقضى على المفاهيم الذكورية ودعم المحتوى الأسرى، وتشريع قانون موحد يناهض العنف ضد النساء، بجانب تأهيل العاملين فى مكاتب التسويات والنزاعات الأسرية وتطوير دورهم، التركيز على دور القوى الناعمة والدراما المصرية فى تسليط الضوء على نماذج التماسك الأسرى فى المجتمع، إضافة إلى عمل لقاءات توعوية لشباب الجامعات المصرية للتعريف بمسؤوليات الزواج وإنشاء لجنة للأسرة من دورها رصد واستقبال الشكاوى وربطها بالمكاتب المنوطة بالحل وإيجاد خط ساخن لاستقبال الشكاوى.

كما أكدت على أهمية تفعيل دور المجتمع المدنى ولجان المرأة فى الأحزاب السياسية لعمل جلسات توعوية للمرأة بعد الزواج، وقياس أثر المبادرات التى تم تنفيذها فى ملف تنمية الأسرة والتماسك الأسرى لتعميم التجارب الأكثر نجاحا، مشددة على أهمية إلزام الكشف الطبى الشامل والكشف النفسى وتحليل مخدرات لكافة المقبلين على الزواج.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب كانت قد نظمت صالون بشأن ارتفاع معدلات الطلاق، والذى تناول مناقشة عدة محاور حول ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق؛ منها: أسباب ارتفاع ظاهرة الطلاق، وكيف يتم معالجة أسباب ارتفاع معدلات الطلاق، فضلاً عن نسب الطلاق بين الريف والمدن، وتأثير انفصال الأبوين على الأطفال، وكذلك خطورة تنامى ظاهرة الطلاق على التماسك المجتمعى، بجانب مناقشة كيفية تأهيل المقبلين على الزواج وتوعيتهم، ودور وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية.