أكد الدكتور حسن خليل، رئيس الإدارة المركزية للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن ظاهرة "العنف الأسرى" غريبة عن المجتمع المصرى، ويقوم الأزهر فى هذا الإطار بجهد كبير من خلال وقوف الوعاظ جنبا إلى جانب الائمة والدعاة لتأتى الجهود مكتملة فى المؤسسات الدينية فى مصر لدحض الظاهرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، التى تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
وقال خليل، إن الأزهر يقوم بعدة اتجاهات لمجابهة هذه الظاهرة فى مقدمتها الجانب الدعوى من خلال الندوات التوعوية والتثقيفية للوعاظ فى قصور الثقافة والمدارس ومراكز الشباب عن مكارم الاخلاق والتراحم، فضلا عن رواق الأطفال بالأزهر حول السلوكيات النافعة، مشيراً إلى المقالات أيضا التى تزخر بها مجلة الأزهر فضلا عن إيضاحات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى كافة اللقاءات العالمية والمحلية وتأكيده على مكانة المرأة ودورها الفعال فى قيادة الأسرة لبر السلام.
يُشار إلى أن النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، استعرض تفاصيل الدراسة التى استندت للدستور المصرى، الذى أسبغ الحماية على الأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديد من النصوص، لافتاً إلى أن البحث العميق للعنف الأسرى بشتى أبعاده كشف عن وجود مشكلة تواجه المجتمع نتيجة الممارسات العنيفة التى قد تشهدها بعض الأسر المصرية، كما يكشف البحث العميق أيضا وفقًا لاستطلاع الرأى الذى أجرته اللجنة بمعرفة المتخصصين – أن العنف الأسرى لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.
ونوه هيبة إلى التعريف الذى أقرته الدراسة ل "العنف الأسري" بأنه السلوك الذى يقوم به أحد أفراد الأسرة عمدا ضد فرد آخر من نفس الأسرة، لأسباب قد تكون ذاتية أو نفسية أو اجتماعية أو ثقافية، ويلحق ضررا جسديا أو عاطفيا أو نفسيًا أو اقتصاديا، أو جميعهم، ويتخذ أيا من الصور التالية: الضرب بأنواعه، الدفع بقوة، إلى الذراع، الركل، القذف بشيء صلب، التسبب فى كسر، أو جروح، أحداث جرح بالسكين، الحرق بالنار، القتل، حبس الحريات، الإرغام على القيام بفعل ضد رغبة الفرد، السب، منع الزوجة من زيارة الأهل، منع الزوجة من الإنجاب أو إجهاضها، إساءة معاملة أحد أفراد الأسرة، التمييز فى المعاملة بين الذكور والإناث، الاستيلاء على أموال أحد أفراد الأسرة بالإكراه، كسر أو إتلاف أو تبديد المتعلقات الشخصية لأحد أفراد الأسرة، نشر الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة لأحد الزوجين على الإنترنت" العنف الإلكترونى، منع شخص داخل الأسرة من الحصول على الأكل أو الشرب أو الدواء، الزواج المبكر للفتيات، الحرمان من التعليم، ختان الإناث، ودفع أحد أفراد الأسرة للانتحار.