أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصل بقطاع الاتصالات واستعراض جهود تأهيل وتدريب الموارد البشرية المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات، من خلال استراتيجية "مدينة مصر الرقمية"، يعكس حرصه على دعم وإثراء المهارات الشابة وصقل مهاراتهم التقنية لتعزيز قدراتهم التنافسية فى سوق العمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، بما يعزز من الصادرات الرقمية وزيادة مراكز تقديم الخدمات العابرة للحدود، وزيادة عدد العاملين بالقطاع وتحديدا صناعة التعهيد، معتبرا أن ذلك يتماشى مع ما تعمل عليه الحكومة في الوقت الراهن على إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة وملائمتها مع التخصصات العلمية المطلوبة.
وقال «رزق»، إن اهتمام الرئيس بتوفير كل الدعم اللازم لبناء وتطوير قدرات الشباب المصري، ومساندة الشركات الناشئة وتشجيع توسعها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع متابعة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي تزداد قيمته المضافة باطراد على المستوى العالمي، يؤكد ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالتكيف مع التغيرات الدولية والتي أظهرت تعديل خارطة الطريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوفير الحوافز اللازمة لتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ برامج تأهيلية وتدريبية عالية المستوى، وهو ما ساهم في ارتفاع معدل نمو قطاع الاتصالات ليصل إلى 16% ويصبح أعلى قطاعات الدولة نموا.
وأضاف، أن النجاحات التي حققتها مصر على مستوى قطاع الاتصالات والتي نتج عنها الحصول على أعلى فئة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي، يبعث بدلالة إيجابية لما تخطو إليه الدولة نحو التحول الرقمى حيث يعتمد ذلك المؤشر في قياسه على 4 مرتكزات رئيسية وهي تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، ودعم النظم الحكومية الأساسية (الميكنة)، والمشاركة والتواصل الرقمي مع المواطن، وتعزيز ممكنات الحكومة الرقمية؛ بهدف تحويل مصر إلى مجتمع رقمي، ودعم توطين التكنولوجيا العصرية بتشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الفكر الابتكاري فى ظل ما بات يعتمد عليه سوق العمل بشكل كبير على الميكنة والخدمات الإلكترونية.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن توجيه الرئيس ببذل أقصى جهد لاستمرار تقدّم ترتيب هيئة البريد المصري في مؤشر التنمية البريدية الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي خلال عام 2022، لتصبح الثانية عربياً وأفريقياً، والسابعة والخمسين على مستوى العالم، يعكس ما تم بذله من جهد لإعادة مكانة تلك المؤسسة العريقة فى الاقتصاد المصري وما وصلت إليها الهيئة في تطبيق رؤية تطوير شاملة عبر التوسع فى شبكة البريد وكذلك ميكنة أعماله بالتوسع فى تقديم أنماط جديدة من الخدمات لتشمل الخدمات الحكومية والمالية، الأمر الذى ساهم فى تقديم جميع الخدمات للمواطنين بشكل لائق وعصري، إذ ارتفعت إيداعات التوفير بالبريد المصري بنسبة 16% في العام المالي 2021 / 2022، لتصبح 119.7 مليار جنيه.