أسباب صدور قانون التظاهر
ردا على التقرير النصف سنوي المقدم للأمم المتحدة من بعض المؤسسات، نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انفوجراف بعنوان :أسباب صدور قانون التظاهر وجهود الدولة لاحتواء الجميع.
وأوضحت التنسيقية أن هناك إدعاء بأن مصر نفذت خلال السنوات الثلاثة الماضية محاكمات جماعية تستند معظمها لقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ، والثابت إلغاؤه منذ 1928.
وردت التنسيقية على الإدعاء بأن المحاكمات السالف ذكرها لم تستند لقانون البلطجة الذي تم إلغاؤه، مشيرة إلى أنه تم تعديل قانون العقوبات عام 2019 بموجب القانون رقم 164 لسنة 2019 وذلك لمعالجة ظاهرة العنف التى انتشرت في مصر منذ عام 2013، مع الفوضى التى شهدتها البلاد كان يلزم التدخل تشريعيا لتغليظ عقوبة البلطجة، مؤكدة أن هذا التعديل أتى بثماره حيث انتهت أعمال العنف داخل مصر بشكل كبير.
وإلى باقى التفاصيل:
.jpg "337513879_922076102551014_2292423894317106186_n (2)")
