كتبت إيمان علي
اعتبر النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاقتراح مجلس أمناء الحوار الوطني، فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، يعكس الحرص على توفير كافة ضمانات النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية، مؤكدا أن مجلس أمناء الحوار الوطني يبذل جهدا كبيرا ليحقق الحوار النتائج المرجوة منه.
وأضاف أن اقتراحه بتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يعد بداية مبشرة، إذا أن الإشراف القضائي له أهمية كبيرة، خصوصا أنه مصدر ثقة واطمئنان للمصريين، كما أن النظم البديلة تحتاج تأهيلا تشريعيا ومجتمعيا ليستطيع المواطن المصري تقبل بديل الإشراف القضائي.
وأشار إلى أن الإشراف القضائي يمثل للمصريين أحد أساسيات نزاهة الانتخابات، وعلى الرغم من تأخر وتيرة تفعيل جلسات الحوار الوطني إلا أننا نلتمس لها العذر، لإدراكنا أن خلق حالة من التوافق بين التيارات المختلفة في مجلس الأمناء يحتاج جهدا كبيرا، خاصة أنه من الضروري أن تكون البداية على أسس توافقية ليستمر الحوار ويحقق النتائج المرجوة منه ونتمنى أن يكون بدء الجلسات في الموعد الذى حدده مجلس أمناء هو انطلاقة لجلسات حوارية للجان النوعية و أن نصل إلى مخرجات تلبي طموحات المواطن المصري من الحوار الوطني.
