جانب من الجلسة العامة - اليوم
بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمى، الإدارة المحليـة، الشـئون الدستورية والتشـريعية، والاتصـالات، وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
واستعرضت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران، تفاصيل مشروع القانون، مشيرة إلى ما توليه مصر من عناية كبيرة للوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية فى مجال الأرصاد الجوية، ومن ذلك ما أكدت عليه اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، من ضرورة إصدار تشريع يعنى بتنظيم الأرصاد الجوية فى داخل كل دولة وهو ما اقتضى إعمال النظر فى حوكمة مجال الأرصاد الجوية، وإزاء ما تبين من عدم وجود تشريع يعنى بالأرصاد الجوية، سوى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وقالت على، إن مجال الأرصاد الجوية يعد مجالاً خصباً لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو أمر تسعى إليه الدولة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، والحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات، وقد يرجئ رحلات سياحية وعمليات اقتصادية.
وأشارت نورا على، إلى الحاجة لإعداد هذا القانون لحوكمة البنية المؤسسية، وتهيئة البيئة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجوية، وذكرت اللجنة ان مشروع القانون تضمن مميزات عدة فى سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه منها الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية وضبط أطر التعامل فى خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها تشجيع حركة البحث العلمى فى مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً وفق منظور التنمية المستدامة الذى تتخذه الدولة حاكما لها.
أُنشئت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالقرار الجمهورى رقم (217) لسنة 1978 والذى نقلت على آثره ملكية الموانئ الكائنة على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة من مصلحة الموانئ والمنائر إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالقرار الجمهورى رقم (455) لسنة 1986.
