شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، إشادة برلمانية بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وانعكاساته فى درأ الشائعات ومن ثم دعم الاقتصاد المصرى بجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أهمية مشروع القانون بإنشاء الهيئة ودورها فى توفير البيانات لكل من متطلبات الأمن القومى والبيئة والطيران المدني، لافتا إلى أنه يأتى فى إطار التزامات مصر الدولية.
بدوره أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس برلمانية الشعب الجمهوري، على أهمية هيئات الارصاد عالميا، لدورها فى توفير بيانات مهمة فى شتى المجالات، مشيرا إلى أنه بات أن يكون لدينا تشريعا منظما لاسيما وأن القرار السابق بإنشاء الهيئة لم يعد يتناسب مع المطلوب من أنشطتها، مشيرا إلى أهمية التشريع فى تشجيع حركة البحث العلمي، وضمان تمويلها ذاتيا.
وشدد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على أهمية الارصاد الجوية والبرية والبحرية أمر ضرورة فى إدارة الاقتصاد وحركة التواصل، مشيراً إلى دور الهيئة فى وقف الاخبار المغلوطة مما يؤثر على السلوك العام، وجذب الاستثمارات.
أيضا نوه النائب محمد الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، إلى أهمية مشروع القانون، مشيراً إلى أن التنبؤات الأكثر دقه من شأنها أن تساهم بشكل كبير فى ضبط الاقتصاد المصري، بالتالى منحها مزيد من القوة، وتقلل نشر الاخبار المغلوطة وجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد.
وأيد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تحصين هيئة الارصاد من خلال إعداد تشريع متكامل، لاسيما ومسئوليتها الهامة تجاه المواطن سواء فيما يتخذه من اجراءات احترازية أو قرارات بشأن ارتياد وسائل النقل، فضلا عن أهميتها على مستوى الدولة والاقتصادى فى جذب الاستثمار. وشدد "أبو العلا" على أن الابحاث والانذار المبكر أصبح لازما وليس رفاهية.
فى السياق ذاته، أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أهمية مشروع القانون لما سيكون له من دور فى ردأ الشائعات مما يعزز الاستثمار بدوره، أيضا جاءت موافقة النائب طارق السيد، على مشروع القانون مؤكدا أنه يأتى اتفاقا مع التزامات مصر لاسيما بعدما أوصت به جامعه الدول العربية،
يٌشار إلى أن النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران، استعرضت تفاصيل مشروع القانون، مشيرة إلى ما توليه مصر من عناية كبيرة للوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية فى مجال الأرصاد الجوية، ومن ذلك ما أكدت عليه اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، من ضرورة إصدار تشريع يعنى بتنظيم الأرصاد الجوية فى داخل كل دولة وهو ما اقتضى إعمال النظر فى حوكمة مجال الأرصاد الجوية، وإزاء ما تبين من عدم وجود تشريع يعنى بالأرصاد الجوية، سوى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وقالت علي، إن مجال الأرصاد الجوية يعد مجالاً خصباً لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو أمر تسعى إليه الدولة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، والحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات، وقد يرجئ رحلات سياحية وعمليات اقتصادية.