نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على حذف عبارة "مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة" الواردة بالفقرة الأولى من المادة 4 مكرراً من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية ليجيز منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص دون التقيد بأن يكون العقار مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
جاء ذلك خلال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل قانون الجنسية المصرية.
يذكر أن المادة "4"مكررا من القانون القائم تنص على انه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لكل اجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة او لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لاحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو ايداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كايرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة او كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وجاء نص المادة "4"مكررا بعد التعديل الذى اقره المجلس بالحذف كما يلى: يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لكل اجنبى قام بشراء عقار أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لاحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو إيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كايرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
