ارشيفية
قال النائب طارق حسانين، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى B مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصرى، أمر طبيعى وهو كما أوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة العمل على إيجاد حلول واقعية تقبل التنفيذ، وتساهم فى خروجنا من تلك الضغوط بوضوح وتفتح الباب لحماية القطاع المصرفى بالكامل.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تداعيات الحرب بأوروبا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميًا، بما فى ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة، لا تجعلنا نضع رأسنا فى التراب ولا نصحح بعض الأوضاع غير السليمة وغير الموفقة فى المرحلة الماضية.
