تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بنهاية العام المالي الجاري، تحقيق استفادة لنحو 165 مصنعا من برنامج تطوير التكنولوجيات المستخدمة، ضمن خطتها لدعم الصناعة الخضراء وتشجيع التحول نحو الصناعة المستدامة.
ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الحكومة لقضية التحول إلى الاقتصاد الأخضر كأحد القضايا الانمائية التي تتبناها وذلك بالتصدي للقضايا البيئية بالتوازي مع التركيز على مشروعات التحسين البيئي والالتزام بالتطبيق الدقيق لمعايير الاستدامة البيئية في كل المشروعات والقطاعات.
يُشار إلي الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعة التحويلية، حيث يتميز القطاع الصناعي بخاصيتي الديناميكية والتنوع، مما يجعله قادرا على التكيف السريع مع التطورات التقنية في مجالات الإنتاج، ومع المُستجدات في نطاق سلاسل الإمداد الدولية والمعاملات التجارية، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاجيته وتحقيقه لمعدلات نمو عالية على نحو مطرد، فضلًا عن قوة علاقاته الارتباطية والتشابكية مع سائر القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ومن هنا يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 16%، علاوة على توظيفه نسبة يُعتد بها من القوى العاملة تربو على 15% من الإجمالي، وكذلك تتعاظم مُساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يُؤهله لتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي، ومن ثم تعزيز دوره في التخفيف من حدة اختلالات ميزان المعاملات الجارية وبوجه عام، تعد الصناعة التحويلية قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، ومحركا أساسيا لنمو كافة القطاعات الأخرى.
