أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر خطت خطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان بمعناها الشامل: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وشهد العام الأخير تطورات إيجابية في مختلف ملفات حقوق الإنسان.
وقال "رشوان" في افتتاحية العدد التاسع من "دورية دراسات في حقوق الإنسان" التي تصدرها الهيئة، على صعيد الحقوق المدنية والسياسية، أنهوتم تنفيذ العديد من المبادرات التي حظيت باهتمام شعبي ورسمي وأصداء عالمية إيجابية، بداية من دعوة الرئيس السيسي في شهر أبريل 2022 إلى حوار وطني شامل بشأن أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وهو الحوار الذي بدأ العمل من أجله على الفور بمشاركة من كافة القوى السياسية الشرعية في البلاد التي تعترف بالدستور وتمارس دورها السياسي والوطني في إطار الدستور والقانون، وشهدت الشهور الماضية جهداً صادقاً من جميع التيارات والاتجاهات السياسية من أجل بلورة قضايا العمل الوطني ووضع الأسس والقواعد لحوار وطني شامل وفعال.
وأضاف ضياء رشوان: "في حفل إفطار الأسرة المصرية أيضاً وجه الرئيس السيسي باستئناف عمل لجنة العفو الرئاسي، لدراسة الحالات التي يمكن من الناحية القانونية الإفراج عنها، حيث تم الإفراج عن أكثر من ألف من المسجونين والمحبوسين، بعضهم باستخدام الحق الدستوري لرئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكومين، والبعض الآخر قررت النيابة العامة – بعد دراسة قضاياهم – الإفراج عنهم من الحبس الاحتياطي".
وتابع: "وهكذا.. ساد الحياة السياسية مناخ من الارتياح والانفتاح، إضافة إلى الدور المعتاد للمؤسسات السياسية، خاصة مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة اجتماعية ذات دور كبير في نشر الوعي بحقوق الإنسان وممارسة دور الرصد والرقابة على تحقيق واحترام حقوق الإنسان".
ولفت ضياء رشوان إلى أنه على الصعيد الاقتصادي، ورغم ما يمر به العالم من متغيرات متلاحقة، وظروف سياسية واقتصادية قاسية، فقد استمرت جهود الدولة لتحسين حياة الشرائح الأوسع من المجتمع من خلال مبادرة "حياة كريمة" التي قطعت أشواطاً كبيرة في تغيير بيئة وحياة الملايين إلى الأفضل، كما واصلت الدولة جهودها لحماية الفئات الأولى بالرعاية من الآثار السلبية العنيفة للأزمة الاقتصادية العالمية من خلال تدابير متواصلة من الدعم المالي والسلعي لعشرات الملايين من المواطنين.
وأوضح أنه على الصعيد الاجتماعي، حققت جهود الدولة إنجازات ملموسة في تطوير الرعاية الصحية، والاهتمام بالعديد من فئات المجتمع مثل ذوي الإعاقة، والمسنين وتمكين المرأة ومكافحة ظواهر الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وغير ذلك من الظواهر التي تعوق حقوق الإنسان وتؤثر عليها سلباً.
وأشار رئيس هيئة الاستعلامات إلى أن دورية "دراسات في حقوق الإنسان"، ربع سنوية تصدر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتتضمن أحدث الدراسات والتقارير المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان محلياً وإقليمياً ودولياً، ويرأس تحريرها "عبد المعطى أبو زيد"، مستشار الإعلام الخارجي بالهيئة، وتتولى إدارة التحرير الدكتورة "غادة حلمي أحمد"، ويتم توزيع الدورية مجاناً على الجهات المعنية بحقوق الإنسان، ومختلف الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصحفية، والسفارات العربية والأجنبية بمصر، ومكاتبنا الإعلامية بالخارج، وتنشر على منصة دراسات في حقوق الإنسان hrstudies.sis.gov.eg إضافة إلى نشرها على الموقع الالكتروني لهيئة الاستعلامات على الإنترنت. وتضم هيئة تحكيم "الدورية"، نخبة من أساتذة وخبراء العلوم السياسية والقانون.
ولفت ضياء رشوان إلى أن ملف العدد الثامن من دورية "دراسات في حقوق الإنسان" تناول "تنمية الأسرة المصرية وحقوق الإنسان" وأبرز العلاقة المباشرة بين منظومة حقوق الإنسان والقدرة على الوفاء بها، وبين المسألة السكانية بكل مكوناتها: عدد السكان – الخصائص السكانية من حيث العمر والجنس والتعليم والمهارات إلى غير ذلك، ثم معدلات الزيادة السكانية، وما يرتبط بكل ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية.
وقد شاركت في مواد العدد التاسع نخبة من المتخصصين والأساتذة، وقد تضمن ملف "تنمية الأسرة المصرية وحقوق الإنسان"، عدداً من الموضوعات منها: دراسة الدكتورة هند فؤاد عن " التداعيات الاجتماعية للزيادة السكانية وأثرها على الحقوق الإنسانية"، والدكتورة مي غيث، عن "حقوق الإنسان واستراتيجية تنمية الأسرة المصرية"، وتناول الدكتور عبده العشري "حقوق الأسرة في الوثائق الدولية والقانون المصري"، وطرحت الدكتورة غادة رياض، "دور الدولة المصرية في مواجهة القضية السكانية".
وفي قسم الدراسات والبحوث شارك المستشار الدكتور أبو بكر الديب بدراسة بعنوان "حقوق الأشخاص ذوي الهمم في المجتمعات الذكية"، وتناولت الدكتورة أسماء فريد "التنمر وانتهاك حقوق الطفل" وتناول عمرو وجدي موضوع "التعليقات العامة كأحد وظائف هيئات المعاهدات".
ولفت رئيس هيئة الاستعلامات، إلى أن دورية "دراسات في حقوق الإنسان" تستهدف استخدام المنهج العلمي لنشر الوعي الصحيح بقضايا حقوق الإنسان التي تهم مصر فى محيطها الإقليمي والدولي، ولتفتح نوافذ للتواصل بين المتخصصين والمعنيين والرأي العام داخل وخارج مصر" وبلورة رؤى صحيحة تزيل ما قد ينشر من مفاهيم مغلوطة حول هذه القضايا ومواقف مصر منها.
