قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدوله للسنة المالية 23/24 المقدم إلى مجلس النواب، إن السياسة المالية من خلال مشروع الموازنة الجديدة تعمل على تحقيق التنمية الشاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، رغم كل التحديات والصدمات الشديدة التي يتلقاها الاقتصاد القومى في الفترة الحالية.
ويقوم هذا المسعي - وفقا للبيان المالي- ارتكازاً على عدد من المحاور:
1- الواقعية في تقدير الإيرادات العامة المستهدفة وذلك في ضوء القدرة التكليفية للمجتمع الضريبي ومؤشرات الأداء الاقتصادى ومعدلات النمو المستهدفة في قطاعات الدولة.
2- الفاعلية والرشادة في تقدير المصروفات وضبط النفقات إلى أقل الحدود الممكنة بشكل يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة دون التأثير على استمرار أنشطة الدولة والقدرة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية.
3- التوسع في الإنفاق الاستثماري وتشجيع القطاع الخاص على زيادة إنفاقه الإستثماري بهدف رفع كفاءة البنية الأساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق فرص عمل للعديد من المواطنين.
4- إن حقوق الدولة وملكيتها لمؤسساتها لابد أن تحقق نتائج مثمرة، وأن إدارة هذه المؤسسات والملكيات العامة إنما ينبغي أن تكون لصالح الخزانة العامة، وأن يتحقق العائد الملائم على رؤوس أموال تلك المؤسسات دون إغفال لما يناط بالبعض منها من أداء الدور الاجتماعي للدولة.
